ایران مقاله

 

 پروژه دانشجویی پایان نامه بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران فایل ورد (word) دارای 89 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی پایان نامه بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی پایان نامه بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران فایل ورد (word)

مقدمه:  
حوزه علمی قاضی تحکیم  
مبحث دوم:  استقلال قضایی در اسلام  
بند اول: مفهوم استقلال قضایی  
بند دوم: استقلال در متون انسانی  
فصل دوم  
استقلال قوه قضائیه  
مبحث اول قوه قضاییه  
بنداول- تعریف نهاد قضایی و اصول اساسی استقلال قوه قضاییه  
بند دوم: تفکیک قوا  
بخش دوم: بررسی مسیر تحول قضاوت در قوانین ایران  
مبحث اول : تعریف و توضیح شاخصهای استقلال قضات  
بند اول: شاخث عدم نفوذ و تأثیر پذیری قضات  
بند دوم: شاخص منع عزل قضات  
بند سوم : شاخث منع تغییر و انتقال قضات.  
بند چهارم:‌عدم نقص رأی قاضی  
بند پنجم: تمکن مالی قضات  
بند ششم: وظایف و تکالیف قضات در حفظ استقلال قضایی خود.  
مبحث اول: استقلال قضات در قوانین عادی در دوره مشروطیت.  
بند دوم: استقلال قضات در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران  
بخش سوم: مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی قضات  
فصل اول: مسئولیت و مصونیت قضات.  
بحث اول: مسئولیت کیفری قضات و مصونیت آنها  
بحث دوم: مسئولیت مدتی قضات و مصونیت آنها.  
فصل سوم: تخلفات و تعقیب انتظامی قضات  
مبحث اول: تخلفات قضات  
مبحث دوم: تعقیب انتظامی قضات در جمهوری اسلامی ایران  
نتیجه‌گیری  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی پایان نامه بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران فایل ورد (word)

1- قرآن مجید

2- نهج‌البلاغه

3- آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد 1، چاپ پنجم، 1372

4- آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد 1، چاپ دوم، بهار 1376

5- ابوالحمد، عبدالحمید، مبانی سیاست، جلد اول، چاپ هفتم، 1376

6- انصاری، مسعود، مصونیت‌های قانونی، چاپ دوم

7- انصاری، حمید، مبانی فقهی شرایط قاضی در فقه شیعه و مذاهب چهارگانه، چاپ اول، بهار 1371

8- بوشهری، جعفر، حقوق اساسی، جلد اول، چاپ ششم، 1353

9- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانش نامه حقوقی، جلد اول، چاپ سوم

10- حیدر زاده، هادی، تعقیب انتظامی قضات، چاب اول، 1373

11- حر عاملی، وسائل الشیعه، جلد 19، ص 111

12- خمینی، روح‌الله موسوی، تحریر الوسیله، ترجمه علی اسلامی

13- دهخدا، علی اکبر، لغت‌نامه ، جلد 38، 1339

14- رسو‌ل‌زاده خویی، اسماعیل، قضاوتها و حکومت عدالتخواهی علی (ع)، چاپ هفتم، 1357

15-     ، محمد آئین دادرسی در اسلام، 1329

16- شهید اول، المعه الدمشقیه فقه الاما فیه

17- شجیعی، زهرا، وزارت وزیران در ایران، جلد اول

18- عاملی، باقر داور وعدلیه، چاپ اول، ص  14

19- فروغی، محمد علی، دستور حضرت علی (ع) به مالک اشتر، 1319

20 – قاضی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، جلد اول، چاپ دوم، تیرماه 1370

21- قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل، بایسته‌های حقوق اساسی، چاپ اول، بهار 73

22- کریم زاده، احمد، نظارت انتظامی در نظام قضایی، 1367

23- کرمانی ناظم الاسلام، تاریخ بیداری ایرانیان، بخش اول، ص 257

24- متین دفتری، احمد، آئین دادرسی مدنی، جلد اول، چاپ چهارم، 1349

25- محمدی گیلانی، محمد، قضا و قضاوت در اسلام، 1360

26- مدنی، سید جلال اورین، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، جلد 6، چاپ اول، 1369

27- مشکینی، علی قضا و شهادت ، 1359

28- معین، محمد، فرهنگ فارسی، جلد 3، 1362

29- مونتکیو، روح القوانین، ترجمه علی اکبر مهتدی

30- مجموعه قوانین کامل سال 1370 ، چاپ روزنامه رسمی کشور

31- نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ، جلد چهارم، تحقیق و تصحیح محمد قوچانی

32- نراقی، احمد، مستند الشیعه، به نقل از محمد سنگلجی، ص 10

33- ولیدی، محمد صالح، حقوق جزا، سهولت کیفری، چاپ دوم، 1371

34- هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، چاپ دوم، 1375

مقدمه

مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذارندن زندگی رزومره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخصش منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می کردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینکه کمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می کردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت بعطه و قدرتی که بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان قیصه دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینکه شاه به تنهایی نمی توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و یا تکامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می کند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ می پردازد هسته مرکزی دستگاه تأمین کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده ای اقتصاد می باشد که دادرسان واقعی جامعه می باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضایی، و افکار عمومی را شامل می شود. وقتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغل قضات رسید شأن قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتصاد دارد که چنین فردی مصونیت شغل داشته باشد و با این تضمین قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود

دین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذکر را به رسمیت شناخته است و برای آن ارزش والا قائل شده است در کشور مار ایران پس از بروز اندیشه های قانون خواهی وارد قانون اساسی و متون مدون قانونی گردید هدف از این تحقیق بررسی استقلال قضات در قوانین و مقررات کشور ایران است که ببنیم روند قانونگذاری در مورد این اصل چگونه است و چه راه هایی و مکانیسم هایی را برای حفظ این اصل پیش بینی نموده اند

از آنجا که دین مبین اسلام یکیاز اولین ادیان تعیین کننده اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاریف قضاوت به بررسی این اصل در اندیشه و متون اسلامی خواهیم پرداخت و در ادامه مباحث این بخش به بررسی استقلال قوه قضاییه می پردازیم و در بخش دوم مسیر تحول قوانین و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقیق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پایانی مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی قضات مورد بررسی قرار خواهد گرفت قسمت اخیر این تحقیق نیز نتیجه گیری می باشد

مبحث اول: اهمیت قضاوت در اسلام

دین اسلام شأن والای قضاوت را به گونه ای ممتاز متمایز ساخته و موقعیت ویژه آنرا در میان سایر بخشهای اجتماعی با ارائه تعاریف و تحلیل های مختلف مستند نموده است

قرآن مجید به عنوان اولین و بزرگترین منشور زندگی مسلمانان، تعریفهای متنوعی از قضاوت بیان داشته است و احکام دینی، تمام زوایای این محکم را بررسی نموده اند علمی رواندانیشمندان اسلامی نیز به تبع آن به شرح و تفسیر آن پرداخته اند

در این مبحث ایتدا- تعاریف قضاوت پرداخته و سپس اهمیت قضاوت مورد بحث قرار می گیرد

بند اول: تعاریف قضاوت: قضا به فتح در لغت به معنی فرمان داران، حکم کردن، فتوا دادن، رأی دادن، به حاجت کسی رسیدن و روا کردن، آگاهانیدن و پند دادن می باشد.[1] در قرآن مجید لفظ قضا بر معنای متعددی اطلاق گردیده است[2] که به شرح ذیل می باشد

1-اراده نمودن مانند آیه شریفه « و اذا قضی امراً فانما یقول له کن فیکون»[3]

2- امر کردن مانند آیه شریفه!« و قضی ربک ان لاتعبد الا ایاه»[4]

3- حکم کردن مانند آیه شریفه!« ثم لا تجدوافی انفسهم حرجاً مما قضیت»[5]

4- خلق کردن و آفریدن مانند آیه شریفه: فقضهن سبع سموات فی یومین[6]

5- فعلی مانند آیه شریفه: فاقص ما انت قاض[7]

6- اعلام کردن مانند آیه شریفه: و قضینا الیه ذلک الامر[8]

اگر چه در قرآن معنای زیادی از قضاوت بکار برده شده است اما معنی اصلی و مشهور آن که در میان حقوقدانان اسلامی همان حکم کردن و دادرسی است

فقهای عالی مقام اسلام با عنایت خاص به موضوع قضاوت در بیشتر کتاب فقهی خود مبحث قضاوت را مورد بررسی قرار داده و براساس معیارهای اسلامی و استدلالات اصولی خود تعاریفی را برای قضاوت بیان داشته اند. شهید اول درکتاب دروس آنرا چنین تعریف کرده است: « القضا هو ولایع شرعیه علی الحکم والمصالح العامه من قبل امام علیه السلام[9] مرحوم نراقی در کتاب مستند می گوید: « القضا هو ولایه حکم خاص فی واقعه مخصوصه و علی شخص مخصوص با ثبات، یوجب عقربه دنیویه شرعا او حق من حقوق الناس»[10] سید محمد کاظم یزدی در کتاب عروه الوثقی قضاوت را اینچنین تعریف کرده است: دادرسی میان مردم به هنگام ستیز و برخورد و برکنار ساختن اختلاف و پایان دادن موضوع اختلاف میان و آنان»[11]

شیخ محمد حسن نجفی در کتاب معروف جواهرالکلام در تعریف قضاوت می گرید: در ولایت شرعی در صدور حکم از سوی کسی که بتواند در مسائل جزئی شرع فتوی دهد[12]شیخ ضیاءالدین عراقی در کتاب قضا در تعریف قضاوت آنرا از میان بردن ستیز و دعوی میان دو یا چند نفر می دادند. حضرت امام خمینی نیز در کتاب تحریر الوسیله در تعریف قضوت می فرماید: « و هو حکم بین الناس امرفع التنازع بینهم با شرایط الاتیه» آن حکم بین مردم است جهت رفع تنازع بین آنان با شرایطی که می فرماید.[13]

بنابراین باید گفت قضاوت منصحات از مناسب حکومت که قاضی به مقتضای این منصب به احکام و اشخاص ولایت و سلطه پیدا می کند تا بتواند استیفاء حقوق واجرای حدود و تعزیلات نماید و ان سمت ا زطرف کسی به قاضی داده می شود که اولاً خود صلاحیت تصدی به چنین امری را داشته باشد و ثانیاً شایستگی واگذاری آنرا به دیگران نیز داشته باشد. برابر عقید مسلمین. این شخص همان صاحب رسالت و نبوت است زیراولایت قضا بخشی از ولایت مطلقه صاحب رسالت، و شاخه ای از درخت پربار ریاست عمه پیغمبران و جانشینان بر حق آنهاست

قاضی بر دو قسم است قاضی تنصیب که مراد قاضی منصوب از ناحیه امام و حکومت است دوم قاضی تحکیم که چنین تعریف شده است

هر گاه طرفین نزاع و داوری فردی که بعنوان قاضی منصوب نگردیده رضایت دهند داوری وی را قضاء تحکیم و چنین دادرسی را قاضی تحکیم، حکم و یا محکم نامند[14]

حکم قضاء تحکیم از دیدگاه فقهای شیعه و سنی

صرفنظر از اختلاف آرایی که در احکام و برخی صفات قاضی تحکیم مطرح می باشد فی الجمله قضاء تحکیم به نظر تمامی فقهای شیعه جایز می باشد. در مقام فقط عدم فقهای شیعه اعتبار تمام شرایط اساسی قضاء نظیره بلوغ، عقل، اسلام(ایمان)، عدالت، علم، طهارت مولد، زکوریت و ; را دو قاضی تحکیم معتبر و لازم دانسته اند

در مشروعیت قاضی تحکیم میان فقهای اهل سنت اختلاف است. اما به فخرالدین رازی و امام ابولاحامد مد غزالی منکر مشروعیت قاضی تحکیم می باشند ولی دیگر علماء سنتی قاضی تحکیم را مشروع دانسته اند نهایتاً گروهی گفته اند در همه امور بدون استثناء  قاضی تحکیم مشروعیت دارد و گروهی گفته اند در حقوق الله قاضی تحکیم غیر مشروع است

حوزه علمی قاضی تحکیم

در اینکه آیا حکمیت در تمام امور و احکام جایز است یا آنکه جواز حکمیت صرفاً در منازعات مالی و امثال آن می باشد ولی در حدود و قصاص و تعزیلات جایز نیست؟ اختلاف نظر وجود دارد

عده ای از فقها شیه به استناد عموم ادله قضا و اینکه وجهی برای منع قاضی تحکیم در برخی احکام وجود ندارد، زیرا هرگاه وی واجد شرایط قضا باشد که باید چنین باشد، پس حکمش در همه احکام نافذ است رأی به نفوذ حکم در همه امور داده اند

و در مقابل آنان عده ای دیگر با توجه به ویژگیها و اهمیتی که مسائل کیفری دارند بدان لحاظ که پای نفس و جان افراد در آن مطرح است دادرسی دراینگونه موارد را جایز ندانسته و حکم به مغازعاتی که مربوط به این امور می شود را منحصر به قاضی منصوب می دانند. این نظریه از آن جهت که رسیدگی به جرایم و اعمال مجازاتها مربوط به اعمال حاکمیت دولت می شود و قابل واگذاری نسبت تقویت می شود مشابه همین دو نظر در میان فقهای جنبی نیز وجود دارد و دیگر مکاتب اهل سنت تحکیم در عقوبات را جایز نمی دانند و البته برای مشروعیت قاضی تحکیم به روایتی از رسول اکرم (ص) که چنین است. « من حکم بین اثنین فتراضیا به فلم یعدل فعلیه لعنه الله تعالی و همچنین به عموم ارسه قضا همچون آیه « و اذا حکمتم بین الناس ان تحکمو با لعدل»[15] و همچنین ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر و اجماع استناد شده است

در اینکه آیا تحکیم در زمان غیبت نیز مقصورات عده ای از فقها آنرا برآنند که صرفاً در زمان حضور امام موضوعیت دارد. بنابراین با وجود امام حکمیت فرد واجد شرایط شروع است و در زمان غیبت فقهای جامع شرایط به حکم ازن عام امام مجاز به دادرسی
می باشد پس حکمیت دیگر معنایی ندارد. چون قاضی چه تحکیم چه تنصیب باید دارای تمام شرایط باشد از سوی دیگر برخی از فقها برای اثبات تحکیم در زمان از طریق نفی برخی از شرایط قاضی منصوب به اذن امام موضویت آنرا اثبات کرده اند

البته بعضی از فقها معتقدند که در زمان حکام جور باید به قاضی تحکیم مراجعه کرد. اما در هر صورت به نظر می رسد که با وجود تشکیلات قضایی و قضاوت رسمی در زمان حکومت ولایت مطلقه فقیه تحکیم جایز است و عملاً شیعیان در حال حاضر در دعاوی مالی و برخی مسایل دیگر نظیر نکاح و غیره به همین شیوه حل و فصل می نمایند

بند دوم اهمیت قضاوت:

قضاوت و دادرسی را ستین و همراه با حق دادرسی در نگاه حقوقدانان مسلمان پس از ایمان به خدا از استوارترین واجبات و برترین پرستسها دانسته شده است و در متون ارزشمند اسلامی در خصوص قضاوت و اهمیت آن مطالب بسیار زیادی موجود می باشد که نشانگر جایگاه ویژه این منصب الهی است. در قرآن کریم آیات بی شماری در مورد جلالت و عظمت منصب قضاوت وجود دارد که اکثر آنها وصالت صریح دارد که این مقام منیع را خداوند متعال به پیغمبران و اوصیاد معصومین آنان علیه السلام موهبت فرموده است. دو یا داوود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس و لا تتبع الهوی فیصلک عن سبیل الله ان الذین یضلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید بی نوا یوم الحساب»[16]

اسلام بارزترین ارزش و اهمیت را به مسأله قضاوت در جهت تأمین حقوق مردم و استقرار عدالت اجتماعی قایل شده است و آنرا امانت بزرگی تلقین کرده است.دوان الله یا مرکم ان تودو الامانات الی اهلها و اذا حکمم بین الناس ان  تحکموا بالعدل[17]

خداوند متعال در تأکید مقام عظمت عدالت و اجراء عدالت و بمنظور تخدیر و تهدید قضات از جانبداری جنایتکاران پیامبر اکرم را بدین گونه مخاطب ساخت « انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله و لا تکن للخائفین خصیماً»[18] و بدین وسیله خاطرشان ساخت که امر خطیر قضاوت مفوض به اراده معحض پیامبر نیست بلکه او نیز می باید در کار حکومت  وارث و الهی و مجری حق باشد و دستور می دهد به آنچه که خداد فرستاده میان مردم حکم کن و در اثر خواهشهای مردم حکم حق را واهگذار

نهج البلاغه یکی از معتبرترین کتب اسلامی به لحاظ ارائه راحلها و پیشنهاد ها و یک متن اصیل اسلامی راهنمای مسلمانان بخصوص شیعیان در تمام اعصار بوده است فرمان حضرت علی علیه السلام به مالک اشتر نحغی است  تزار مصر سندی بسیار ارزشمند در تاریخ اندیشه و تفکر حکومتگزاری می باشد که اینک به بررسی چندین جمله از آن معانی گهر بار می پردازیم[19]

1- حضرت علی (ع) در اوصاف قاضی و نحوه انتخاب می فرماید: قضات را از میان کسانی انتخاب کن که در نظر تو بهتر و با فضیلت تر از دیگران هستند« ثم اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک فی نفسک»

2-قاضی باید از کسانی باشد که از نظر وسعت اطلاعات در تعافی باشد که تراکم قضایا او را در تنگنا قرار ندهد

3- در عین نیازمندی از چنان مهارت و غنای طبعی برخوردار باشد که مغلوب آن و طمع نگردد

4- در موارد مشتبه جانب احتیاط را نگه دارد و درنگ کند تا به اصل مطلب پی ببرد

5-از آمد و شد اصحاب دعوی کمتر به ستوه آید

حضرت علی (ع) نهج البلاغه در مورد اهمیت قضاوت و بر پایه عدل و داد، عدالت و دادگری را یکی از چهار پایه ای می شمارد و می فرماید:«از او پرسیدند از ایمان فرمود: ایمان بر چهار پایه استوار است: بر شکیبایی یقین، داد و جهاد

پایگاه، قضاوت و داوری در پیش گاه خداوند از همه کارها برتر است. زیرا قضاوت همچون ترازوی الهی است که اموال مردم را برابر می سازد و بدین وسیله روزگار مردم اصلاح و کار دین استوار می گردد و به سبب اجرای حق و عدالت قوانین و شرایع به اجرا در می آید. از نظر اسلام دادرسی نوعی از عبادت و سر تا‌ آنجا که گفته شده است یک ساعت اجرای عدالت از عبارت یکسال بهتر است و گروهی به همین خاطر در مساجد ب قضاوت که نوعی عبادت بود می پرداختند

قاضی نمونه کسی است که عدالت او بر ستم او غالب باشد هیچ کس مضون از خطا و اشتباه نیست ولی هرگاه غلبه کارهای دادرسی عدل و انصاف باشد به موجب یک حدیث جای او در بهشت است و در حدیثی دیگر از محمد (ص) آمده است« چون قاضی در سند خود نشیند دو فرشته بر او نازل شود و او را استوار بدارند و راهنمایی و یاری کنند و اگر بیداد کنند او را فرو گذارند

قضاوت در اسلام از خطرترین مسئولیت ها شناخته شده است و قبول این امر مهم در شأن و کمی نیست قبول مسئولیت دربرنامه ای که در خور انسان نیست از بزرگترین شناخته شده است. پیامبر اکرم (ص) می فرماید: کسی که امری از امور مسلمین را عهده دار شود در حالیکه برتر از او در میان مسلمانان است به خدا و رسولش و همه مسلمین خیانت کرده است.[20]

حضرت علی (ع) پس از گماردن شریح حادث کندی به دادری چنین فرمود، « ای شریح تر درجایی نشسته ای که جز پیامبر یا جانشین او یا شخصی بر آن نمی نشیند»[21]

امام صادق (ع) نیز در احادیثی می فرماید

1- اتقوالحکومه انما هی للامام العالم با اقضاء العادل بین المسلمین کنبی او و محاسبی از حکومت و داوریبپرهیزید: زیرا حکومت برای پیشوا دانا و آشنا به امور قضایی و عادل میان مسلمانها مثل پیغمبر یا وحی پیغمبر می باشد.[22]

2-قضاه اربعه: ثلاثه فی النار و واحد فی الجنه، رجل قضی بجور و هو یعلم و هو فی النار رجل قضی بجور و هو لا یعلم و  هو فی النار رجل قضی بالحق و هو لا یعلم و هو فی النار رجل و قضی بالحق و هو یعلم فهو فی الجنه» دادرسان چهار دسته اند سه دسته در دوزخ و یک دسته در بهشت مردی که به ستم دادرسی می کند و او می داند در جهنم است فردی که نداسته به ستم حکم میکند نیز در دوزخ جای دارد مردی که به حق و درستی دادرسی کند ولی ندانسته و نا آگاهانه او هم در دوزخ است. مردی که با آگاهانه براستی و حق حکم می کند در بهشت است

3- اما صادق (ع) همچنین در شرافت و علو مرتبه دادرسان می فرماید: یدالله فوق رأس الحاکم یر فرف بالرحمه فاذا و کلمه الله الی نفسه» چون منصب قضاوت مسئولیت های بزرگ و دارای شرایط سخت می باشد و داد رسان باید کاملاً مطمئن باشند که تحت تأثیر امیال و خواهشهای نفسانی واقع نشود به همین خاطر در صدر اسلام حکم کردن بین مردمان وظیفه امام و برگزیدگان از طرف ایشان بوده است

امام خمینی (ره) نیز درکتاب تحریر الوسیله می نوسید « و مخفی نماند قضاوت شأن بزرگی دارد و تحقیقاً وارد شده است » ان قاضی علی نظیر جهنم  قاضی به درستی در پرتگاه جهنم قرار گرفته است

اگر چه تمام روایت، احادیث و سخنان دین نشانگرمختص بودن مقام قضاوت پیامبر و جانشینان ایشان ارزش و اعمال دادرسی را دارد. اما در صورت غیبت امام فقیه جامع الشرایط باید به این مجهم اشتغال ورزد و اگر چنانچه فقیه عادل نیز وجود نداشته باشد هر کس که بر خود اعتماد داشته باشد و شرایط لازم را برای قضاوت داده باشد. می تواند بین مردم به قضاوت بپردازد[23]

 بنابراین با توجه اهمیت شایان قضاوت شرایطی برای متصدی  آن درنظام مقدس اسلام ذکر شده است که این شرایط  مورد می باشد که به دو دسته واجب و مستحب تقسیم می شوند که شروط واجب آن عبارتند: از بلوغ، عقل، طهارت مولد،مرد بورن، ایمان، عدالت، توانایی بر نوشتن، آزاد بودن بینا بودن لال نبودن، داشتن حافظه و اجتهاد[24]. اما صفات مستحب عبارتند از آنکه قاضی زاهد مستودع و امین باشد اعمال صالحه بسیار کند، از هوای نفس شدید العضه باشد به تقوی حریص باشد، بی عفت و تندی صاحب قوت باشد ولی ضعف و سستی ملایم تا آنکه قوی در باطن او طمع نکند وضعیت از مدل او مأیوس نشود، حلیم باشد، برای امور فهیم باشد، ضابط باشد، ضابط باشد، دانا باشد، زبان اهل آن شهری که در آنجا قاضی است، از طمع منزه باشد، صادق القول باشد، صاحب رأی باشد و در شبه جزیره عربستان در دوران سلطه نظام  جاهلی، اصل «الحکم لمن غلب» معمول جود ای شیوه در دران اسلام به کلی دگرگون شد و شروع انور اسلام نظام حق طلبی و عدالت خوماهی را جایگزین آن کرد اگر چه این تغییر و تحول به آسانی صورت نگرفت و پیامبر و معصومین خود در این باره پیش قدم بودند و جهت حل وفصل اختلافات به داوری رجوع می کردند

با مطالعه تاریخ اسلام پی می بریم که گرچه پیامبرخود قاضی الاقضات بود اما در سرزمینی که نمی توانست حضور داشته باشد نماینده و شخصی را بعنوان حکم می فرستاد چنانچه حضرت علی را بعنوان نماینده وحکم به یمن فرستاد

مبحث دوم:  استقلال قضایی در اسلام

 

[1] – علی اکبر، دهخدا، لغت نامه جلد 38، تهران1339،دانشگاه تهران، ه ش ص 335

[2] – سنگلهی محمد، قضا در اسلام-چاپ دوم- انتشارات دانشگاه تهران- تهران مهر، 1347 ص 5تا

[3] – سوره مبارکه بقره آیه 117: هستی بخش آسمانها و زمین اوست و هنگامی که فرمان وجود چیزی را صادر می کند می گوید: موجود باش و او فوراً موجود میشود

[4] – سوره مبارکه اسری آیه 23: پروردگارت فرمان داده که جز او چیزی را نپرستید

[5] – سره مبارکه نساء آیه 65: وصادی بپردازند. در حال حاضر بخش غالب اقتصاد جهان را خدمات تشکیل می

[18] – سوره مبارکه نساء آیه 105- ای پیامبر ما به سوی تر قرآن را به حق فرسنادیم تا به آنچه خدا به وحی خود بر تو پدید آرد میان مردم حکم کنی و نباید برنفع خیانتکاران با مومنان به خصومت برخیزی

[19] – نهج البلاغه، ترجمه جعفر شهیدی انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، تهران. چاپ دوم 1370، ص

[20] – مکارم اخلاق، ص 527 به نقل از محمد گیلانی، قضاد و قضاوت در اسلام، موسسه خدمات چاپ 1360، ص

[21] – هر عاملی، بابت3، حدیث 2، ص

[22] – حر عاملی همان- ص

[23] – شیخ بهایی، جامع عباسی، باب قضا،نقل از محمود آخوندی، آیین دادرسی کیفری جلد

[24] – سنگلجی، محمد، قضا در اسلام ص

 

کلمات کلیدی :